حذر تجار ومقاولون سعوديون من ضغوط يتعرض لها قطاع الإنشاءات وسوق مواد البناء، بسبب برامج الإسكان الجديدة في المملكة، حيث قال عضو لجنة المقاولين في غرفة الرياض ونائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة السعودية للتعمير بشير العظم، إن ترسية مشاريع الوزارات المقررة العام الماضي 2006، وبدء العمل في مشروعات المدن الاقتصادية، فضلا عن إطلاق برنامج مساكن الذي تشرف عليه المؤسسة العامة للتقاعد أحدث ضغطاً في سوق المقاولات.

وأضاف في تقرير للصحفي سعاد ظافر نشرته صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الجمعة 20-7-2007، إن زيادة الاحتياجات المحلية خلال العامين الماضيين، أدى إلى توقف تصدير بعض مواد الإنشاءات للخارج وخصوصا الحديد، مشيرا إلى أن الأسعار تضاعفت 80% في مواد البناء الأساسية، و40% في أجور الأيدي العاملة.


فورة عقارية


مستوى الأسعار سيتضاعف أكثر بعد برامج الإسكان الحكومية الجديدة إذا لم يحدث توسع في صناعة المواد وبخاصة الحديد والأسمنت
بشير العظم

وتابع العظم "مستوى الأسعار سيتضاعف أكثر بعد برامج الإسكان الحكومية الجديدة إذا لم يحدث توسع في صناعة المواد وبخاصة الحديد والأسمنت ".

ويرى أن النقص الحاصل في بعض مواد الإنشاء ليس مشكلة محلية بحتة بل في كثير من الدول لأن العالم يعيش فورة عقارية توقع الطلب على حساب المعروض.

من جانبه قال رئيس شركة مواد العمار القابضة فيصل العقيل إن المشروعات الحكومية العملاقة ستؤدي إلى التوسع في صناعات مواد البناء وتعطي فرصة لتعدد الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، لكنه يرى أن أسعار مواد البناء قد ترتفع تبعا لزيادة أسعار المواد الخام عالميا.

واقترح العقيل التوسع في الرقعة الصناعية بحيث تعتمد استراتيجية إقامة المركز الصناعي الواحد الذي يحتوي على مجمعات متكاملة لصناعة مواد البناء في المناطق المناسبة لذلك بتلك المجمعات وتجهيز هذه المجمعات بالمعدات التي تعتمد على التقنية وتخفض الاعتماد على العمالة.

وقال إن هذه الخطوات ستخفض تكاليف الإنتاج والمصروفات الإدارية للمصانع وبالتالي يستطيع التاجر التحكم في تخفيض سعر مواد البناء التي تنتجها.


جاهزية سوق البناء

وقال إن شركته تعمل حالياً على زيادة إنتاج الحديد إلى الضعف في مصانعها لمواكبة الطلب في السوق السعودي الذي يمثل 6% من السوق العالمي.

وعن جاهزية سوق البناء للمشروعات العملاقة يرى عضو مجلس إدارة غرفة الرياض علي الزيد أنه إذا لم يتم تهيؤ قطاع المقاولات ومواد البناء والأراضي لهذه المشاريع ومثيلاتها فستتعرض السوق لأزمة وارتفاع في الأسعار لعدم وجود عرض وآليات توازي حجم تلك المشروعات وتتناسب مع التطور العقاري الذي يحل أزمة الإسكان في المملكة.

وقال إن المشروعات الحكومية مثل برنامج مساكن مبادرة إيجابية تقدمها مؤسسة حكومية لخدمة مرحلة تمليك المساكن في المملكة.

ويقدر العقاريون الحاجة السنوية من إنشاء الوحدات السكنية بـ 200 ألف وحدة لحل أزمة السكن في المملكة.

مشكور على نقل هذا الخبر .
الله يعطيك العافيه
تقل تقديري

مشكور يالغالي علي الخبر الطيب ,,,,,,,,,,,,,؟؟